وأعلنت السعودية، الأربعاء، تقديم دعم عاجل للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لقطاع الطاقة في البلاد.
وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، إنه بتوجيهات كريمة من القيادة الرشيدة -حفظه الله وأعزه-، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، تمت الموافقة الكريمة على تقديم دعم عاجل للحكومة اليمنية الشقيقة بمشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وبحسب الجابر، فإن هذا الدعم السعودي “يغطي الاحتياجات التشغيلية لمحطات توليد الكهرباء بالديزل والديزل في مختلف المحافظات اليمنية”.
وأشار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن إلى أن هذا الدعم يأتي امتداداً للنهج الذي أرسته المملكة لدعم الشعب اليمني الشقيق والتخفيف من معاناته الإنسانية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مما يسهم في استقرار خدمات الكهرباء، ويدعم الأنشطة التجارية والخدمية ذات الصلة، ويعزز مقومات التنمية والاستقرار في اليمن.
بتوجيهات كريمة من القادة الحكماء – حفظه الله وأعزه – وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع @kbsalsaud تمت الموافقة الكريمة على تقديم دعم عاجل للحكومة اليمنية الشقيقة بمشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار، عبر البرنامج السعودي للتنمية والإعمار.– محمد الجابر (@mohdsalj) 27 مايو 2026
تتفاقم أزمة الكهرباء في اليمن، خاصة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية، بشكل مستمر بسبب نقص الوقود المخصص لمحطات الطاقة وانهيار البنية التحتية وارتفاع درجات الحرارة في الصيف مما يضاعف الطلب.
وصلت ساعات الانقطاع مؤخرًا إلى أرقام قياسية بعد فترة من الاستقرار بفضل الدعم السعودي، حيث تراوحت بين 5 ساعات انقطاع لمدة ساعتين إنارة قبل أن ترتفع إلى 11 ساعة انقطاع لمدة ساعتين إنارة، مما أدى إلى أضرار في القطاعات الحيوية.
عرض الأخبار ذات الصلة
اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في اليمن، الأحد الماضي، مجموعة قرارات ومشاريع تهدف إلى تحسين خدمة الكهرباء وتأمين إمدادات الوقود وتطوير البنية التحتية لمنظومة الطاقة في عدن والمحافظات الخاضعة لإدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
كما أمر المجلس، الذي عقد اجتماعا طارئا في عدن، بضمان حصة الوقود الخام اللازمة لتشغيل توربينات محطة الرئيس في عدن بكامل طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى إقرار آلية مستدامة لتأمين إمدادات الوقود وضمان استمرارية الإنتاج، والتي تشمل أبرزها تقليص الفجوة في إمدادات الديزل ووقود الديزل مقارنة بالاحتياجات الفعلية، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للكميات المتاحة في إطار الاتفاق المبرم مع برنامج تنمية وإعادة إعمار اليمن.
وتنفق الحكومة اليمنية ما يعادل 1.2 تريليون دولار سنويا، أي 100 مليون دولار شهريا، لتزويد الوقود واستئجار محطات إنتاج الكهرباء، فيما لا تصل الإيرادات إلى 50 مليون دولار سنويا، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز” الأمريكية.
