تلقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية تقارير تفصيلية من غرفة العمليات المركزية لشئون الرقابة بالوزارة بشأن الوضع التمويني بجميع أنحاء البلاد خلال فترة الاستراحة واليومين الأول والثاني لعيد الأضحى المبارك من 26 إلى 28 مايو 2026.
وأكدت التقارير الواردة من مديريات التموين بالمحافظات، انتظام العمل في كافة عناصر نظام التقنين، واستقرار الوضع التمويني بشكل كامل، مع توفر المواد الغذائية والمنتجات الأساسية والمواد البترولية واسطوانات الغاز، واستمرار ضخ السلع واللحوم إلى المجمعات الاستهلاكية وفروع “كاري أون” والمنافذ التابعة للوزارة، بما يلبي احتياجات المواطنين خلال أيام العيد.
كما أظهرت التقارير انتظام عمل المخابز البلدية والمجمعات الاستهلاكية ومحطات الوقود ومستودعات البيوتان، وعدم وجود أزمات أو معوقات تؤثر على توفر السلع أو الخدمات المقدمة للمواطنين، ما يعكس جاهزية نظام التقنين وفعالية خطط المراقبة الميدانية المنفذة خلال فترة العيد.
في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الرامية إلى تكثيف المراقبة الميدانية خلال أيام العطل والعطلات الرسمية، واصلت الأجهزة الرقابية حملاتها المكثفة على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومستودعات البوتان، بالتنسيق الكامل بين الإدارة المركزية لشئون الرقابة ومديريات التموين بالمحافظات.
وأسفرت هذه الحملات عن كشف إجمالي 4416 مخالفة متنوعة في قطاع التموين خلال الأيام الثلاثة، منها 3163 مخالفة في قطاع المخابز البلدية و1203 مخالفة في قطاعات الأسواق والأنشطة التجارية والمعاملات التموينية، بالإضافة إلى 50 مخالفة في مجال المنتجات البترولية ومحطات الوقود ومستودعات الوقود، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة كافة أشكال التلاعب والمخالفات وحماية حقوق المواطنين.
كما أكدت التقارير استقرار وانتظام العمل في قطاع المطاحن ومستودعات تخزين الدقيق التي شملتها حملات المراقبة المرورية والميدانية طوال فترة العيد، دون رصد أي مشاكل أو معوقات تؤثر على كفاءة التشغيل أو انتظام نظام إنتاج وتداول الدقيق.
وأكد الدكتور شريف فاروق، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تواصل اجتماعاتها على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمديريات التموين بجميع المحافظات، للمتابعة المباشرة للوضع التمويني والمعالجة الفورية لأي شكاوى أو بلاغات ترد من المواطنين، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والتنفيذية المعنية، بما يضمن الحفاظ على استقرار السوق وتوفر المنتجات الأساسية، وردع أي محاولة للتلاعب أو الإضرار بمصالح المواطنين.
