الفا بيتا | جمهور السائحين هم من يحدد فئة خدماتهم

وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن السياحة في السعودية واصلت نموها بمعدلات منافسة للمقارنات العالمية، بحسب المنظمات السياحية. وهنا يظهر الجهد المتواصل لوزارة السياحة ومبادراتها وغيرها من الفعاليات المصاحبة، مثل المواسم التي تنظمها هيئة الترفيه بجميع نسخها الإقليمية، وكذلك الأنشطة الرياضية المحلية والعالمية التي تنظم على الأراضي السعودية.

اقرأ أيضاً

قصة مواجهة وحيدة جمعت السعودية والإكوادور

السعودية ورسالة الحضارة في خدمة ضيوف الرحمن

ويمثل كل ذلك فرصة تجارية يجب اغتنامها، بما في ذلك تجارة التجزئة والمواد الغذائية والضيافة وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالإنفاق من قبل الأفراد والزوار، سواء كانوا يأتون من داخل المملكة وبين مناطقها أو القادمين إلى المملكة العربية السعودية من جميع أنحاء العالم. هنا ينبغي للمرء أن ينتبه لأولئك الذين يبحثون عن فرصة عمل. ولا يكفي أن يزداد عدد السياح حتى نتمكن من القول إن الاقتصاد السياحي يشهد نمواً بنفس الترتيب. فالزائر عدد كبير، لكنه لا يتحول إلى تأثير اقتصادي كامل إلا عندما يترك إنفاقه موزعاً على الفنادق والمطاعم والمقاهي ووسائل النقل والتجزئة والترفيه.

ولذلك فإن السؤال الأهم في الخطوة التالية ليس: كم عدد السياح الذين استقبلناهم؟ بل: كم أنفق هذا السائح؟ هل زاد الإنفاق بنفس معدل زيادة الأرقام؟ ومن خلال هذه المقارنات، نعرف أي فئات الزوار سنجذبها وأي الخدمات ستكون مطلوبة أكثر من غيرها. ويظهر ذلك من خلال معدل الإنفاق، والفارق أن ما يناسب العلا قد لا يناسب أبها، وما يناسبها قد لا يناسب القصيم وحائل. وهذا التنوع الكبير إيجابي لأنه يعزز تنوع فئات وأشكال الخدمات.

وفي الربع الأول من عام 2026، بلغ إجمالي عدد السياح إلى السعودية، المحليين والأجانب، 37.2 مليون سائح وبلغت إنفاقهم 82.7 مليار ريال. وهو رقم مهم ونحن نتجه نحو 100 مليار إنفاق سياحي، لكنه ينطوي على مفارقة تستحق التوقف: فقد ارتفع عدد السياح بنحو 8% مقارنة بالفترة نفسها، في حين استقر إجمالي الإنفاق السياحي دون تغيير يذكر، أي أن الحركة اتسعت لكن الفاتورة لم ترتفع معها. وهذا يوضح لنا طبيعة الزوار وما هي أشكال الخدمات التي يعتبرونها فخمة جداً أم فخمة أم اقتصادية؟ وبحساب متوسط ​​إنفاق السياح المحليين والدوليين، والذي يصل إلى 2200 ريال، تصبح الصورة أكثر وضوحا. ويقترب متوسط ​​إنفاق السائح المحلي في الربع الأول من 1200 ريال، بينما يتجاوز متوسط ​​إنفاق السائح الوافد 5700 ريال.

ولا تقلل هذه المقارنة بأي حال من أهمية السياحة المحلية، فهي تشكل أساس الاستقرار، وتملأ المدن في المواسم والأعياد، وتدعم استمرارية الطلب. لكنها تقول إن مضاعفة التأثير الاقتصادي لا يمكن أن يتم من خلال الأرقام فحسب، بل أيضا من خلال زيادة متوسط ​​الإنفاق وإطالة مدة الإقامة. كيف تحفز الزوار على إنفاق المزيد؟ وهنا تظهر أهمية هذه الأرقام بالنسبة لاقتصاد السياحة. المطعم لا يبقى موسميا! بل هو متوسط ​​الفاتورة والهامش المتبقي. لا يستفيد الفندق من معدل الإشغال فحسب، بل من السعر اليومي ومتوسط ​​سعر الإقامة في اليوم والقيمة والخدمات المضافة.

ولا تقاس الفعالية بظهور الحشود، بل بما إذا كان الزائر يشتري ويعيد ويمرر التجربة إلى الآخرين. وبالتالي، تصبح الفجوة بين نمو أعداد السياح وتطور إنفاقهم بمثابة اختبار للقطاع بأكمله لتحديد الشريحة المستهدفة.

وبالتالي فإن التحدي لا يقتصر فقط على جذب المزيد من السياح. وقد بدأت السعودية تكسب هذا الرهان. ويكمن التحدي في تحويل هذه الأرقام إلى إنفاق مستدام وإنفاق للشركات القادرة على البقاء، وليس للمؤسسات التي تعيش لموسم واحد فقط ثم تتراجع بعد ذلك. وكلما اتسعت الفجوة بين أولئك الذين يشاركون وأولئك الذين ينفقون، زادت الحاجة إلى نماذج تشغيل وتمويل وتسعير أكثر دقة. وفي نهاية المطاف، تعتمد السياحة على الطلب المستدام من خلال فهم طبيعة الخدمات التي يحتاجها الزوار، والتي لا يتم قياسها من خلال عدادات الزوار وحدها.

مقتطف من الاقتصادية