- هذا الملخص تم توليده لتبسيط الخبر بشكل سريع للقارئ.
- المقال يحتوي على تحديثات هامة بخصوص الموضوع المطروح.
- يمكنك قراءة التفاصيل الكاملة بالأسفل للحصول على السياق الشامل.
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا لبحث سبل تحسين الصادرات المصرية من الأدوية البيطرية والمضافات الغذائية، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات التغلب عليها، بما يسهم في انسيابية الصادرات وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري عالميًا.
وأكدت الوزيرة، في بيان لها، أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لأنه أحد القطاعات الواعدة التي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية واضحة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية وتسريع الإجراءات وتوحيد مسارات العمل لتحقيق الهدف الرئيسي وهو زيادة الصادرات المصرية في مختلف القطاعات.
اقرأ أيضاً
وأوضح أن إضافات الأعلاف تعتبر مدخلا حيويا في تنمية الثروة الحيوانية والدواجن والثروة السمكية، نظرا لدورها في تعويض نقص العناصر الغذائية الأساسية وتحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي، وهو ما ينعكس على زيادة الإنتاجية وجودة المنتج وتحسين القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، عددًا من الآليات التنفيذية المقترحة لزيادة صادرات المنتجات البيطرية بما لا يضر بسمعة وجودة المنتجات المصرية، بما في ذلك التوسع في تطبيق نظام “القائمة البيضاء” الذي يشمل المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية والخاضعة للضوابط والتفتيش الدوري، مما يسمح بتسريع إجراءات التصدير للجهات المعنية ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
وشدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة الأدوية المصرية والمجلس التصديري للصناعات الطبية وغرفة الصناعات الدوائية، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بشكل مؤسسي، والعمل على سرعة حل التحديات التي تواجه القطاع بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة كفاءة منظومة التصدير.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الأساسي لجميع الأطراف المعنية هو دعم الصناعة الوطنية وتسهيل حركة الصادرات، دون الإخلال بمعايير الرقابة والجودة، مشدداً على ضرورة الاهتمام الكامل بإزالة كافة المعوقات التي قد تواجه القطاع، لتحقيق التوازن بين التيسير والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة.
ومن جانبه أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الأدوية المصرية، حرص الهيئة على دعم جهود الدولة لزيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، من خلال تطبيق منظومة رقابية متقدمة تضمن جودة المنتج وسلامته وفقا لأحدث المعايير العالمية.
وأكد أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات التنظيمية وتسهيل عمليات التسجيل والفحص، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري ويدعم وصوله إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية المعتمدة وترسيخ الثقة في صناعة الأدوية المصرية إقليميا ودوليا.
ومن جانبهم، أكد ممثلو غرفة صناعة الأدوية أن القطاع يمثل فرصًا تصديرية واعدة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية والاختلاف في آليات التنفيذ بين الأطراف المختلفة قد يؤدي أحيانًا إلى تعطيل أو تأجيل بعض عمليات التصدير، مشيرين إلى أهمية تسهيل الإجراءات وتوحيد المسارات التنظيمية لتحقيق التدفق المطلوب ودعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.
جاء ذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الأدوية المصرية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة الصناعات الدوائية.
