زيادة المرتبات الجديدة في يوليو 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور لكل الدرجات الوظيفية بالدولة

استحوذ ملف الزيادة الجديدة في الرواتب على اهتمام عدد كبير من المواطنين، بعد إعلان الحكومة المصرية جدول الحد الأدنى للأجور لعام 2026، والذي تضمن زيادة واضحة في رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة. وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين دخل الموظفين ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027.

تاريخ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

وأكدت الحكومة أن زيادة الحد الأدنى للأجور سيتم تطبيقها رسمياً اعتباراً من 1 يوليو 2026، تزامناً مع بدء العمل بالموازنة الجديدة، على أن تظهر الزيادة فعلياً في رواتب يوليو للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وتبلغ الزيادة الجديدة نحو 1000 جنيه لبعض الدرجات الوظيفية، على أن تختلف القيمة النهائية حسب الدرجة، مما يضمن رفع الحد الأدنى وتحسين مستوى الدخل الشهري للموظفين.

سلم الرواتب الجديد بعد الزيادة

وارتفع الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة من 13200 جنيه إلى 14900 جنيه، فيما ارتفع الحد الأدنى لأجور الدرجة العالية من 11200 جنيه إلى 12900 جنيه، وارتفع أجر مدير عام أو ما يعادله من 10300 جنيه إلى 11400 جنيه.

كما ارتفع الحد الأدنى للدرجة الأولى من 9200 جنيه إلى 10800 جنيه، والدرجة الثانية من 8200 جنيه إلى 9500 جنيه، والدرجة الثالثة التخصصية من 8700 جنيه إلى 9100 جنيه.

الزيادات للصفوف الرابع والخامس والسادس

وأصبح الحد الأدنى لأجور الصف الرابع بعد الزيادة 9300 جنيه بدلا من 8200 جنيه، فيما ارتفع الحد الأدنى لأجور الصف الخامس والخدمات المساندة إلى 9100 جنيه بدلا من 8100 جنيه.

كما ارتفع الحد الأدنى لأجور الصف السادس والخدمات المساندة إلى 8100 جنيه بدلا من 7000 جنيه. وهي من الدرجات التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام من العاملين بسبب ارتباطها بقطاع واسع من الموظفين.

هدف الحكومة هو رفع الأجور

وتأتي الزيادة الجديدة في إطار التحرك الحكومي لتخفيف الأعباء المعيشية على العمال وتحسين القدرة الشرائية للأسر، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف السلع والخدمات خلال الفترة الأخيرة.

ويظل تطبيق الزيادة ابتداء من يوليو خطوة ينتظرها الموظفون، لكن التأثير الحقيقي سيعتمد على استقرار الأسعار وقدرة الدخل الجديد على تغطية الالتزامات الشهرية بشكل أفضل.