سجل الميزان التجاري غير النفطي للمملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ملحوظاً في مارس 2026، حيث بلغ الفائض 3.61 مليار ريال، بزيادة قدرها 54% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025..
ويعكس هذا الأداء تحسنا في حركة التجارة البينية، مدفوعا بزيادة الصادرات وإعادة التصدير السعودية غير النفطية، التي بلغت قيمتها الإجمالية 9.66 مليار ريال في الشهر نفسه، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء. وسجلت هذه الصادرات نموا سنويا بنسبة 5%%.
وانقسمت الصادرات بين 6.61 مليار ريال من إعادة التصدير و3.05 مليار ريال من الصادرات المحلية، مما يشير إلى دور السعودية المتنامي كمركز لإعادة توزيع السلع في منطقة الخليج..
من ناحية أخرى، انخفضت واردات المملكة من السلع من دول مجلس التعاون الخليجي إلى 6.05 مليار ريال بانخفاض 12 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما ساهم بشكل مباشر في زيادة الفائض التجاري.
وعلى مستوى الشركاء التجاريين، استحوذت الإمارات على الحصة الأكبر من التجارة مع السعودية، حيث سجلت المملكة فائضاً في ميزانها التجاري غير النفطي بلغ نحو 3.35 مليار ريال، ما يعكس متانة العلاقات التجارية بين البلدين ضمن المنظومة الخليجية..
ويشير هذا النمو في الفائض إلى استمرار تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، مع توسع دور التجارة غير النفطية في دعم الاقتصادات الوطنية وتنويع مصادر الدخل..
