تفاصيل زيادة الإيجار القديم 15% سنويًا وموعد تحرير عقود السكني والتجاري وفق قانون 164 لسنة 2025
mohammed
عاد ملف الإيجار القديم إلى واجهة اهتمام المواطنين من جديد، مع تزايد التساؤلات حول قيمة الزيادات المقبلة وموعد تنفيذها والفئات التي شملتها التعديلات الأخيرة، خاصة بعد بدء تطبيق قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الجديد.
ويعتبر ملف الإيجار القديم من أكثر الملفات العقارية حساسية في مصر، نظرا لارتباطه بملايين الوحدات السكنية وغير السكنية، وامتداده لسنوات طويلة بين مطالبة الملاك بتعديل القيمة الإيجارية، ورغبة المستأجرين في الحفاظ على الاستقرار السكني والمعيشي.
تفاصيل الزيادة السنوية في الإيجار القديم
وينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على تطبيق زيادة سنوية دورية على الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم سواء كانت وحدات سكنية أو غير سكنية.
وتبلغ نسبة الزيادة المقررة 15% سنوياً على القيمة الإيجارية، بعد آخر زيادة رسمية تم تنفيذها، على أن يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة اعتباراً من سبتمبر 2026، وفقاً لما حدده القانون.
الوحدات المتضمنة في الزيادة الجديدة
وتشمل الزيادة جميع الوحدات الخاضعة لأحكام الإيجار القديم، سواء كانت مخصصة للسكن أو للأنشطة التجارية والإدارية والمهنية.
ويهدف هذا المسار إلى تعديل القيمة الإيجارية تدريجياً، بدلاً من الانتقال فجأة إلى أسعار السوق، مما يتيح للطرفين فرصة للتعامل مع التغيير خلال فترة انتقالية واضحة.
تحرير عقود الوحدات غير السكنية
ويحدد القانون إطارًا زمنيًا لإنهاء عقود الوحدات غير السكنية، حيث يتم إصدار هذه العقود بعد 5 سنوات من بدء تطبيق القانون.
وتشمل هذه الوحدات المحلات التجارية والمكاتب والعيادات والأنشطة غير السكنية، وهي فئة يتم الحديث عنها بشكل كبير بسبب الفارق الكبير بين القيمة الإيجارية القديمة وأسعار السوق الحالية.
تحرير عقود الوحدات السكنية
أما الوحدات السكنية فسيتم تحرير عقودها بعد 7 سنوات من بدء التنفيذ، مما يمنح المستأجرين فترة أطول لتعديل أوضاعهم.
ويأتي هذا الإطار الزمني بهدف التخفيف من تأثير التغيير على الأسر المقيمة في هذه الوحدات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حق الملاك في إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عادل.
مستقبل الإيجار القديم في السنوات القادمة
ومع اقتراب الفترات الزمنية المحددة، من المتوقع أن يبقى ملف الإيجار القديم حاضراً بقوة في النقاش العام، خاصة أن بعض التقديرات تشير إلى أنه سيتبقى نحو 4 سنوات لتحرير عقود الوحدات التجارية، ونحو 6 سنوات لعقود الوحدات السكنية.
تفتح هذه المرحلة باباً جديداً لسوق العقارات، حيث سيحتاج الملاك والمستأجرون إلى ترتيب أوضاعهم مبكراً والتعامل مع التغييرات القادمة بحسابات واضحة.
