- هذا الملخص تم توليده لتبسيط الخبر بشكل سريع للقارئ.
- المقال يحتوي على تحديثات هامة بخصوص الموضوع المطروح.
- يمكنك قراءة التفاصيل الكاملة بالأسفل للحصول على السياق الشامل.
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنها حققت زيادة كبيرة وغير مسبوقة في معدلات مشتريات القمح للموسم الحالي، حيث تجاوزت الكميات الموردة حتى الآن حاجز الـ 4.3 مليون طن، بنسبة 86% من إجمالي المشتريات المستهدفة.
اقرأ أيضاً
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا الإنجاز الكبير يأتي ضمن منظومة متكاملة من التسهيلات والحوافز المالية التي أقرتها الدولة لدعم المزارعين المصريين وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد.
وأكد أن الدولة المصرية تضع قضية القمح على رأس أولوياتها، لأنه ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، نظرا لأهمية هذا المحصول الاستراتيجي، ويستخدم في العديد من الصناعات الغذائية، خاصة الخبز، حيث بلغت المساحة المزروعة هذا العام لأول مرة 3.7 مليون فدان، بزيادة 600 ألف فدان عن العام الماضي.
وأضاف الوزير أن البلاد تقترب من تحقيق هدفها النهائي المتمثل في استلام 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين هذا الموسم، حيث تعكس المؤشرات الحالية وعي المزارعين وارتفاع الطلب على العرض.
وأشار إلى أن رغبة الدولة في دعم الفلاح تجلت في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة سعر الشراء إلى 2500 جنيه للأردب، بما يضمن عائد اقتصادي مجزي للمزارعين وتشجيعهم على زيادة معدلات الشراء، مؤكدا أن الفلاح شريك أساسي في التنمية والعائق الأول أمام تحقيق الأمن الغذائي.
وقال إن هناك تعاون وثيق ومستمر بين وزارتي الزراعة والتموين للتيسير على المزارعين خلال موسم التوريدات، حيث تم التخطيط لأكثر من 400 نقطة جمع واستقبال موزعة على مستوى الجمهورية لتقليص المسافات وتخفيف العبء على المزارعين، بالإضافة إلى الالتزام بدفع الاشتراكات المالية للمزارعين خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ تسليم المحصول.
وأكد وزير الزراعة استمرار أعمال الشراء واستلام القمح المحلي بشكل منتظم ومتواصل من المزارعين في كافة الصوامع والحظائر ونقاط التجميع المخصصة، مشيراً إلى أن اللجان المشتركة المسؤولة عن فحص واستلام المحاصيل تعمل بكامل طاقتها لضمان سرعة وسلامة عمليات الفرز وتحديد مستويات النظافة، مع التزام الدولة بتقديم كافة التسهيلات طوال فترة الحصاد.
وشدد الوزير على وجود غرفة عمليات مركزية وغرف فرعية في كافة مديريات الزراعة بالمحافظات، تتولى مراقبة العمليات التموينية خطوة بخطوة وحل أي مشاكل قد تواجه المزارعين بشكل فوري، وذلك بالتعاون مع لجنتي التعميم والمراقبة الميدانية.
