عقد الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً، في إطار متابعة جهود الدولة لتعظيم أرباح الأصول والأعمال الاستراتيجية ودعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وشهد الاجتماع بحث عدد من الملفات المتعلقة بقطاع صناعة الأسمدة باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، حيث تم بحث سبل تعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات العاملة في هذا القطاع، بالإضافة إلى مناقشة آليات زيادة الكفاءة التشغيلية وزيادة معدلات التصدير وزيادة القيمة المضافة بما يسهم في الحصول على أعلى عائد اقتصادي للدولة.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن صناعة الأسمدة تمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم القطاع الزراعي والأمن الغذائي، نظراً لدورها المحوري في زيادة الإنتاجية الزراعية وتلبية احتياجات السوق المحلية ودعم خطط الدولة للتوسع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أهمية مواصلة العمل على تطوير الأداء التشغيلي والمالي للشركات العاملة في هذا القطاع، وتعزيز الشراكات الاستثمارية، بما يدعم توجهات الدولة نحو زيادة الإنتاج وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وتعظيم مساهمة القطاعات الصناعية في دعم النمو الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأضاف نائب رئيس الوزراء المصري للشئون الاقتصادية، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالقطاعات الصناعية الاستراتيجية، خاصة صناعة الأسمدة، باعتبارها من الصناعات ذات العائد الاقتصادي والتصديري المرتفع، مؤكدا ضرورة زيادة كفاءة الإدارة والتشغيل وتعظيم استغلال الأصول والطاقات المتاحة، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وناقش الاجتماع عدداً من المقترحات الرامية إلى توسيع فرص الاستثمار والتطوير في صناعة الأسمدة، مع التركيز على تحسين كفاءة الإدارة واستغلال الأصول وتحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة ودفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي نائب وزير المالية، والدكتور هاشم السيد نائب رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة قطاع الأعمال العامة، ونهى خليل القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمستشار سعيد عرفة نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
