ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء؛ اجتماع للجنة المركزية لإدارة الأزمات، لرصد تطور تداعيات الحرب “الأميركية – الإسرائيلية – الإيرانية”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء استمرار جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين، ودعم جهود تحقيق التسوية السلمية للنزاعات بما يحفظ سيادة الدول ومقدرات شعوبها.
وناقش رئيس مجلس الوزراء آخر التطورات حول تداعيات وتداعيات الأزمة الحالية على الأوضاع الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وكذلك الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للحد من آثار تلك التداعيات على الداخل المصري، وكذلك التعاون والتنسيق المستمر الذي يجري بين الوزارات المختلفة والجهات المعنية لتلبية احتياجات الدولة المختلفة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. في هذا الصدد. اعتبار. جهد لتوفير وإتاحة مختلف متطلبات المستهلك والإنتاج.
وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض وضع الأرصدة والاحتياطيات من السلع والمنتجات الأساسية، حيث أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي من السلع يعد احتياطيا غير مسبوق، حيث أن هناك سلع يتجاوز احتياطيها فترة سنة، وأخرى أكثر من 8 أشهر، مشيرا إلى أن توافر هذه الاحتياطيات ينعكس في توفر وتوريد السلع بكميات وأسعار مناسبة لسد الاحتياجات. مطالب المواطنين، الأمر الذي من شأنه أن يدعم الجهود الرامية إلى السيطرة على الأسواق واستقرارها.
واستعرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى، خلال اللقاء، تقرير نتائج عمل فريق العمل المسؤول عن دراسة التكلفة الحقيقية للمنتجات الأساسية، منوهاً باللقاءات والمباحثات التي جرت في هذا الشأن والتي شارك فيها رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعات ورئيس غرفة الصناعات الغذائية.
وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن أهم النتائج والتوصيات تضمنت اقتراح إنشاء برنامج تنفيذي يساهم في تطوير نظام مراقبة الأسعار في مصر، بما يؤدي إلى تحسين كفاءة السوق والحد من الممارسات الاحتكارية وضمان الحفاظ على الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر نفوذا، من خلال إتاحة السلع بكميات وأسعار مناسبة بهدف استقرار حركة السوق.
وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن البرنامج التنفيذي يتضمن مجموعة من المحاور، منها ما يتعلق بإصلاح الإطار المؤسسي والتشريعي، وتحقيق المزيد من الشفافية من خلال بنية معلوماتية متكاملة، بالإضافة إلى ما يرتبط بإدارة العرض والطلب من خلال التوسع في الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، وكذلك محاور تتعلق بتفعيل المزيد من الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص، وتطوير نظام مراقبة الأسواق وتطوير سلاسل التوريد. توزيع.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير النفط اطلع خلال اللقاء على تقرير عن تطور الأسعار العالمية للمنتجات البترولية والنفط الخام والغاز المسال، خلال الفترة من يناير إلى أبريل من العام الجاري، وكذلك متوسط استهلاك الديزل والبنزين على مستوى الجمهورية. كما استعرض الجهود الحالية لتوريد مختلف المواد الأولية والمنتجات البترولية في ظل الأزمة الحالية.
جاء ذلك بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وزير المالية أحمد كجوك، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مهندس. خالد هاشم وزير الصناعة، والسفير شريف كامل نائب وزير الخارجية. المسؤولون عن الشؤون الاقتصادية، بالإضافة إلى رؤساء عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة.
