أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لما يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن زيادة “تصنيع الذهب” في السوق من قبل مصلحة الضرائب المصرية.
وأوضحت أن النشرة التي تصدرها الهيئة هي نشرة سنوية تصدر دورياً، تتضمن تحديد متوسط أسعار تصنيع المشغولات الذهبية الخاضعة للمحاسبة الضريبية، وفقاً لما نص عليه بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة وشعبتي تجار ومصنعي المصوغات الذهبية والفضية عام 2021، والذي يهدف إلى تنظيم عملية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية في مرحلة الدمغ فقط.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان، إلى أن البروتوكول المذكور يتجدد تلقائيا بشكل دوري بنسبة زيادة سنوية ثابتة متفق عليها منذ عام 2021 قدرها 10% لقيمة متوسط سعر التصنيع المبين في البروتوكول.
وأضافت أن الزيادة السنوية “10%” في متوسط سعر التصنيع المحدد في البروتوكول هي فقط لأغراض المحاسبة الضريبية ولا تعني زيادة في سعر التصنيع الفعلي عند البيع للمستهلك النهائي، مؤكدة أن متوسط سعر التصنيع الذي سيتم فرض الضريبة عليه أقل من الأسعار الفعلية المتداولة في السوق. على سبيل المثال، عيار “18” متوسط تصنيع “96.64” جنيها، وعيار “21” متوسط تصنيع “64.41” جنيها.
وأكدت رشا عبد العال، حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على مواصلة التنسيق والتعاون مع كافة الأقسام والنقابات وممثلي القطاعات المختلفة، بما يحقق استقرار السوق وتنظيم آليات المحاسبة الضريبية.
