- هذا الملخص تم توليده لتبسيط الخبر بشكل سريع للقارئ.
- المقال يحتوي على تحديثات هامة بخصوص الموضوع المطروح.
- يمكنك قراءة التفاصيل الكاملة بالأسفل للحصول على السياق الشامل.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعًا؛ إتباع إجراءات تشديد وتعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الغذاء.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعطي الأولوية القصوى لموضوع السلامة الغذائية وحماية صحة المواطنين، مشددا على أهمية استمرار التنسيق الشامل بين مختلف الوزارات والجهات الرقابية لتعزيز الرقابة وإجراء الحملات التفتيشية الدورية على مصانع إنتاج الأغذية على مستوى الجمهورية.
اقرأ أيضاً
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة لن تسمح بتداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، وستستمر الجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين، حيث يهدف هذا التوجه إلى تعزيز منظومة سلامة الغذاء وضمان توفير منتجات آمنة وعالية الجودة لصالح المواطنين.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة سرعة معالجة أي مخالفات يتم ضبطها في مصانع إنتاج الأغذية، كما تم التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الفورية بحق المنشآت التي لا تلتزم بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.
كما تم التأكيد على أن الجهات المختصة ستواصل إجراء عمليات التفتيش الدورية والميدانية، مع اتخاذ القرارات بما في ذلك الإغلاق أو الإيقاف المؤقت أو سحب التراخيص حسب طبيعة وحجم المخالفة. وفي حال وجود مخالفات جسيمة سيتم إحالتها إلى جهات التحقيق المختصة. ضمان حماية صحة المواطنين وتثبيط أي ممارسة من شأنها الإضرار بسلامة الغذاء أو انتهاك حقوق المستهلك.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة الإسراع في إنجاز التشريعات اللازمة لتعزيز الرقابة على حركة المواد الغذائية والمنشآت التي تقوم بمعالجتها وكذلك العاملين في مجال إنتاج الغذاء.
كما تم الاتفاق على تكثيف وتوسيع نطاق الحملات التفتيشية المفاجئة والدورية على كافة المنشآت الغذائية دون استثناء، مع التركيز على منتجات الوجبات السريعة المحبوبة لدى الأطفال والشباب “الحلويات والوجبات الخفيفة”. وتشمل هذه الحملات أخذ عينات عشوائية من الأسواق والأكشاك في مختلف المحافظات ونشر نتائج الفحص بشفافية على الموقع الرسمي والصفحات الرسمية للهيئة الوطنية لسلامة الغذاء على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سيتم تطبيق العقوبات بشكل تدريجي حسب تكرار المخالفات.
كما تم الاتفاق – خلال اللقاء – على إطلاق حملة توعوية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، للتشجيع على تبني العادات الغذائية الصحية وتناول الأطعمة الصحية. ويشمل ذلك أيضًا إلزام المصانع والشركات الغذائية بالإشارة بشكل واضح على عبوات المنتجات إلى عدد التراخيص الممنوحة من هيئة سلامة الغذاء، بالإضافة إلى تعزيز عمل الخط الساخن المخصص لتلقي شكاوى المواطنين، بما في ذلك تلقي بلاغات المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والمستشار محمود الشريف وزير العدل، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومجدي لاشين أمين عام إعلام الهيئة الوطنية، والمهندس محمد سامي نائب وزير الصناعة للتنمية الاستراتيجية، وعدد من المسؤولين.
